أفرجت ميليشيا الحوثي الانقلابية في أبريل الماضي عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد الكميم" بعد ستة أشهر من الاختطاف نتيجة تدهور حالته الصحية، وعقب تدخل وساطة قبلية لمشائخ ووجهاء "الحداء" ذمار.
 
وقال مصدر تربوي إن مليشيات الحوثي الإرهابية، اشترطت على رئيس نادي المعلمين الشيخ أبو زيد الكميم "التوقف عن التصريحات، والخروج للإعلام والتحدث عن حقوق المعلمين" مقابل الإفراج عنه.
 
ومنذ أن أطلقت المليشيا سراحه في الـ 9 من شهر أبريل من هذا العام، يرزح الكميم تحت التهديد، والمراقبة الحوثية في صنعاء، ولم يصدر عنه أي تصريح منذ لحظة خروجه من السجون الحوثية.
 
وكانت مليشيا الحوثي اعتقلت أبو زيد الكميم"، في أكتوبر 2023، بعد مداهمة منزله في صنعاء، على خلفية تبنيه احتجاجات المعلمين في العاصمة صنعاء، المطالبين بصرف رواتبهم.
 
جرائم متعددة
وتزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الـ 5 من اكتوبر، كشفت نقابة المعلمين اليمنيين أنّ ما يزيد عن 1051 معلمًا يقبعون في سجون مليشيات الحوثي، اختطفتهم المليشيا خلال السنوات العشر الماضية.
 
النقابة أحصت خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يونيو 2024، مقتل 207 معلم 160 منهم على يد جماعة الحوثي، وبلغ عدد الجرحى 214، منهم 195 مسؤول عنها الجماعة.
 
ويعيش نحو مليون موظف حكومي منهم 100 الف يعملون في قطاع التربية والتعليم في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا أوضاعًا صعبة وقاسية، نتيجة استمرار نهب المليشيا لرواتبهم ومستحقاتهم منذ 2016.
 
لا يخجلون

وكان القيادي الحوثي المدعو "مهدي المشاط" رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للجماعة قد اعلن خلال الأشهر الماضية تعهد جماعته بصرف رواتب الموظفين الحكوميين لكن سرعان ما يتراجع بلا خجل ويلقي بالمسؤولية على التحالف والحكومة الشرعية.
 
وفشلت الحلول الترقيعية لمليشيا الحوثي بمعالجة أوضاع المعلم في صنعاء والمحافظات غير المحررة جراء الفساد، وتهربها عن تحمل المسؤولية، حيث حاولت صرف 30 الف ريال لكل معلم عبر "صندوق المعلم" الذي انشاته.
 
وخصصت المليشيا مبالغ من موازنة حكومتها ومن الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد، وبحسب مصدر تربوي فإن موازنة الصندوق السنوية بلغت 100مليار ريال، لكن ونتيجة الفساد الحوثي لم يقدم الصندوق للمعلمين سوى 30 الف كل ستة أشهر.
 
وكانت منظمات ومراكز مختصة بالتعلم قد حذرت من خطورة الوضع القائم في صنعاء والمحافظات غير المحررة إنّ هذه الأوضاع المأساوية أدت إلى تدهور حاد في مستوى التعليم في اليمن وانتشار الجهل والأمية بين الشباب، داعيةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة.