أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأربعاء، بأنه يعبر عن قلقه البالغ إزاء معلومات مؤكدة تفيد بإحالة مليشيا الحوثي االإرهابية عدداً من الموظفين اليمنيين المحتجزين بشكل تعسفي إلى النيابة الجزائية والتحقيق معهم دون السماح بحضور محاميهم.

وذكر في بيان له "أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار الحملة القمعية التي تشنها جماعة الحوثي ضد العاملين في الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية".

ووفق المركز، قامت مليشيا الحوثي بتحويل 6 من الموظفين اليمنيين للنيابة الجزائية، ممن عملوا في السفارة الأمريكية وبعض الجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات، والذين تم اعتقالهم في أكتوبر 2021.

وقال إن من بين هؤلاء الموظفين، عبدالقادر السقاف (74 عامًا)، الذي عمل مسؤول القسم السياسي في السفارة الأمريكية لمدة 27 عامًا قبل تقاعده.

واعتبر المركز في بيانه قرار الإحالة الصادر من قبل الجماعة محاولة منها لإضفاء الشرعية على اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق أولئك الموظفين، منوهًا إلى أن تحويل الموظفين للنيابة الجزائية يأتي ضمن الأفعال المعتادة لها في استخدام القضاء المُسيس والتابع لها، مما يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المختطفين.

في سياق ذلك دعا المركز الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي العاملين في المؤسسات الأمريكية. 

كما دعا الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق العاملين في أجهزتها وضمان إطلاق سراحهم.

ويذكر أن المليشيا نفذت حملة اعتقالات واسعة بدأتها في يونيو الماضي طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وموظفي بعض السفارات أكثرهم موظفون سابقون.