نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، والتي تستهدف النقابات المحلية، بما في ذلك نقابة الصحفيين، وتعرض حياة القيادات النقابية للخطر وتهدد حياتهم.

وأدانت النقابة في بيان لها ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تقوم بها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقًا بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن آنذاك، مرورًا باقتحام مقر النقابة العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولاً إلى إيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن، الزميل محمود ثابت، والتحريض عليه.

وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.

وأضافت النقابة في بيانها أن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يُسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن.

وكشفت النقابة عن سيطرة بعض المكاتب الحكومية والأطراف النافذة بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، بما في ذلك نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي تم استبداله باتحاد تابع لطرف سياسي.

وأبدت النقابة استغرابها من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية، معتبرة أن ذلك شبيه بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وأضافت: "وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي، وهي حرب تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ما تبقى من هوامش للعمل المدني والنقابي عمومًا."

وفيما ذكّرت النقابة بتعرض أمينها العام محمد شبيطة للاغتيال في صنعاء، أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، انطلاقًا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي.

وجددت النقابة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة، وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على أنحاء البلاد.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل مخالفة وانتهاكًا كبيرًا للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق والحريات الأساسية، والتي أصبحت حقوقًا معترفًا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءًا أساسيًا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير قابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع.

كما أكدت النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.