أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، على أهمية تفعيل القضاء العسكري والنيابات بما يمنع وقوع المشاكل والاختلالات داخل المؤسسة العسكرية ويحقق مقاييس عالية في الإلتزام.
 
كان ذلك خلال لقائه- اليوم الأثنين- أعضاء النيابات العسكرية لعدد من المناطق العسكرية بحضور مدير دائرة القضاء العسكري ومحامي عام النيابات العسكرية العميد دكتور عبدالله الحاضري، لمناقشة المستجدات وجهود تفعيل عمل القضاء والنيابات.
 
وأشار نائب الرئيس في اللقاء إلى ضرورة العمل على تفعيل القضاء العسكري والنيابات كمؤسسات عسكرية مستقلة تقع على عاتقها مسؤولية الضبط داخل صفوف القوات المسلحة وتحقق الانضباط من خلال الفصل في مختلف القضايا الإدارية أو الجنائية أو غيرها، منوهاً إلى حرص القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني على تطبيق النظام والقانون وتنفيذ جزاءات على المخالفين وعدم التهاون في ذلك.
 
وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى المعركة التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل تحرير اليمن واستعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من استهداف المشروع الإيراني.
 
واستعرض الاجتماع الجرائم التي تنفذها المليشيا الانقلابية من تجنيد للأطفال وزج بهم في الحروب وقصف للمدن واختطاف للمواطنين ومصادرة للحريات وانتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستلزم المحاكمة والمعاقبة عليها.
 
من جانبه قدم مدير دائرة القضاء العسكري تقريراً عن إنجازات الدائرة وجهود تفعيل القضاء العسكري والنيابات في مختلف الوحدات العسكرية بما يحقق الانضباط العالي والالتزام بالنظام والقانون داخل صفوف الجيش، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام نائب رئيس الجمهورية المستمر بهذا الجانب وحرصه على استئناف عمل القضاء.
 
وأطلع العميد الحاضري نائب الرئيس على آليات التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المدنية وقادة المناطق والوحدات العسكرية وما لمسه من الجميع من حرص وإدراك لأهمية وضرورة تفعيل عمل القضاء العسكري والنيابات.