ندد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، بجرائم ميليشيات الحوثي، مؤكدا أنها ارتكبت أخطر الجرائم الإرهابية.
 
وشدد في تصريحات لـ«عكاظ»، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف عقابية تجاه الانقلابيين وداعمة للخطوات التي اتخذتها السعودية، كون التغاضي عن جرائمهم ضد الإنسانية في اليمن، يدفع الميليشيات إلى الاستمرار في حربها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
 
وقال الرعيني، إن إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا باتجاه السعودية واستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تهدف إلى نشر الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واستهداف أرض الحرمين، ونوه بموقف المملكة وإدراجها القيادات الحوثية ضمن القوائم الإرهابية للمطلوبين، مطالباً الشعب اليمني بالتعاون مع التحالف العربي للقضاء النهائي على هذه الشرذمة.
 
واعتبر أن التغاضي عن الجرائم والإرهاب الذي تنفذه الميليشيات، يتنافى مع ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي والإنساني.
 
وحذر من استمرار الميليشيات في ممارسة إرهابها بالأفعال الإجرامية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها، ونشر الفتن والنعرات الطائفية وتبرير العنف والتحريض على الاقتتال، وإشاعة الفوضى، وتهيئة المناخات المواتية لنمو الأفكار المتطرفة ودعمها واستثمارها في تنفيذ مخططاتها التخريبية والتدميرية.
 
كما حذر الرعيني من خطورة خلخلة النسيج الاجتماعي، الذي دأبت عليه قوى الانقلاب لتفخيخ المستقبل، وزراعة الأحقاد وإذكاء الفتن والصراعات في أوساط المجتمع، إلى جانب الاستمرار في تسميم عقول الشباب بالأفكار الموبوءة لخلق فتن مذهبية وفكرية.
 
ودعا المجتمع الدولي إلى الإسناد الجدي والفاعل للحكومة الشرعية لاستكمال استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد الذي يعاني كوارث مؤلمة أمنية واقتصادية وصحية واجتماعية وغيرها جراء الانقلاب.
 
ولفت إلى أن الانقلابيين رفضوا كل الحلول السياسية، ما تسبب في تعميق الأزمة، معتبرا أن رفضهم للمسار السياسي ليس جديداً عليهم، لأن مشروعهم قائم على الفوضى والرجعية والدمار. وفي ما يتعلق بموقف الحكومة من الحلول السياسية، أكد الرعيني أن الحكومة حريصة على السلام، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تلتزم المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216).