أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية "هدى الصراري" أن صرف نصف راتب وحرمان موظفين آخرين تمييز صارخ بين فئات الموظفين، داعية النقابات والجهات المعنية الى إلى مراجعة هذه السياسات والتشريعات لضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
 
ووفقًا للقانون الحوثي الجديد تم تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات: الفئة "أ" التي تتلقى راتبًا كاملًا شهريًا، وتشمل أعضاء مجلسي النواب والشورى وأجهزة السلطة القضائية، معظمهم ينتمون للسلالة الهاشمية والحوثية، فيما الفئة "ب" التي تصرف لها نصف راتب شهريًا كحد أدنى، والفئة "ج" التي تصرف لها نصف راتب كل ثلاثة أشهر على الأقل.
 
واعتبرت الصراري أن هذا التمييز يعد انتهاكًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور اليمني، موضحة أن هذه السياسات التمييزية تسهم في تفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، مما يعيق تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع اليمني.
 
دعت الجهات المعنية، مثل النقابات العمالية وقطاعات العمل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى مراجعة هذه السياسات والتشريعات لضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مؤكده على ضرورة تسليط الضوء على سياسات التمييز التي تعمق الفجوة المجتمعية وتزيد من التفاوت الطبقي، محذرة من الآثار السلبية لهذه الممارسات على النسيج الاجتماعي في اليمن.