وقف مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر، أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمواضيع الخدمية والتنموية الملحة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوجيهات.
 
واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العملية الارهابية الانتحارية التي استهدفت ،اليوم، بسيارة مفخخة مبنى لحرس المنشآت في حي المنصورة، وما سبقها من استهداف ارهابي لإدارة البحث الجنائي بعدن.. مقدما التعازي لأسر الشهداء سائلا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
 
واستمع المجلس الى تقرير أولي من قيادة السلطة المحلية في المحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان ، حول العملية الارهابية التي حدثت اليوم، وكذا التحقيقات الجارية في الهجوم الارهابي على ادارة البحث الجنائي في وقت سابق.
 
وأكد مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الارهابية، المتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستهداف الرياض بصاروخ باليستي ايراني، ما هي الا تعبير عن حالة العجز والإفلاس التي وصلت إليها وعجزها عن تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل مشغليها ورعاتها وداعميها.
 
ولفت المجلس، إلى أن الانتصارات المتوالية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة وبدعم واسناد لوجستي كامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمساهمة فعالة من دولة الامارات العربية المتحدة، واخرها دحر تنظيم القاعدة من منطقة الحوطة في محافظة شبوة، وقبلها تطهير مديرية المحفد بمحافظة ابين من اخر معاقلهم التي كانوا يتحصنون بها، وجه ضربة قاصمة لهذه العناصر الارهابية.. مؤكدا ان لجوئها الى الاعمال الانتحارية والسيارات المفخخة يؤكد أنها تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الأخيرة، وستواصل الحكومة دون هوادة او تراجع ملاحقة اوكارها واستئصال شافتها اينما وجدت.
 
وأكد مجلس الوزراء أن كافة اليمنيين، شعباً وجيشاً ومقاومة وحكومة، ماضون في مواجهة الإرهاب وانهاء الانقلاب، ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على دحرهما من كل شبر من الوطن، وإعادة بناء اليمن بدعم من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بأفضل مما كان، وسيدفن مشروع ايران الارهابي والتدميري على تراب هذا الوطن، لحفظ امن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم اجمع.
 
وكرر المجلس ادانته الشديدة، لتصعيد مليشيا الحوثي، الاخير واطلاقها صاروخ باليستي ايراني باتجاه الرياض.. مؤكدا ان الحكومة حريصة على تعزيز كل اشكال التنسيق والتعاون مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لضمان عدم تهريب مزيد من الصواريخ الايرانية الى مليشيا الحوثي، واهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في الضغط على ايران ومعاقبتها للتوقف عن سلوكها العبثي والخطير تجاه المنطقة العربية ودعمها للمليشيا المتمردة بالمال والسلاح في اكثر من دولة للدفع بمنطقة الشرق الاوسط الى اتون حرب طاحنة تهدد السلم والأمن العالميين.
 
واستعرض رئيس الوزراء، في الاجتماع، نتائج زيارته الخارجية ولقاءاته في السعودية، وما تم خلالها من نقاشات مستفيضة للكثير من الملفات والقضايا الخدمية، وتطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، واستكمال انهاء الانقلاب، ودعم استقرار العملة الوطنية وغيرها من الجوانب.
 
وثمن مجلس الوزراء عاليا، في هذا الجانب قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم المساعدة للحكومة اليمنية ودعمها بالمشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء للمحافظات المحررة.
 
وأشاد بالنتائج التي تمخض عنها لقاء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية باخيه ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمكرمة التي تم الاتفاق عليها والخاصة بوضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني، لدعم استقرار العملة الوطنية، وكذا وضع مخصصات لبدء اعادة الاعمار اعتبارات من مطلع العام القادم.
 
وأكد المجلس أن هذه المواقف والدعم الاخوي الصادق ليست غريبة على ملك الحزم والعزم، وقيادته الحكيمة تجاه اليمن وشعبها، ودليل إضافي على الرؤية الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها، والتي تتعامل بها قيادة المملكة العربية السعودية، في مساعدة اليمن واليمنيين على النهوض من جديد والتخلص من كابوس وآثار الانقلاب.. مشيرا الى ان الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وإنقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم ايرانيا.
 
وتدارس مجلس الوزراء الجوانب المتصلة بتطبيع الاوضاع الخدمية والامنية في المناطق المحررة، واتخذ عدد من القرارات الكفيلة باستدامة تحسين الخدمات ومعالجة التحديات والاشكالات التي طرأت مؤخرا وابرزها في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية.
 
ووجه مجلس الوزراء شركة النفط بشراء وضخ كميات كافية من البترول في محطات الشركة في عدن والمحافظات المجاورة لها .
 
وأقر المجلس بحضور قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمازوت بما قيمته 38 مليون دولار أمريكي ، لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.
 
ووافق المجلس على صرف الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لإعادة تأهيل محطة الحسوة للشركة الأوكرانية المنفذة للمشروع والبالغ خمسة مليون دولار أمريكي من اصل واحد وثلاثين مليون دولار .
 
كما أقر مجلس الوزراء شراء كميات من الديزل والمازوت لكهرباء حضرموت بما قيمته عشرة مليون دولار، وشراء كميات جديدة من الديزل لمحطات شبوة.
 
واعتمد المجلس تسديد خمسة مليار ريال من ديون سابقة على كهرباء حضرموت الساحل والوادي، وتسديد خمسة مليون ونصف دولار من ديون سابقة لشركات بيع الطاقة العاملة في حضرموت والتي تراكمت من سنوات سابقة.
 
وأقر مجلس الوزراء صرف ثمانية مليون دولار لتسديد القسط الثالث من كلفة محطة وادي حضرموت الغازية، التي من المقرر انجازها بعد شهرين فقط من الآن.
 
كما وافق على تسديد قيمة وقود الطائرات، وبمبلغ ستة مليون دولار لمطاري عدن وسيئون، لضمان انتظام حركة الطيران.
 
وأكد مجلس الوزراء على المضي في الإجراءات الخاصة بالتزود بوقود الغاز لمحطات كهرباء عدن والمحافظات المجاورة لها، بالشراء أو بالتأجير.
 
وكلف في هذا الجانب لجنة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية أمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير النفط، ومن يستعينون بهم من المختصين في وزارتي النفط والكهرباء، لاختيار أفضل العروض وطرحها للمناقصة العامة، قبل قدوم صيف العام القادم.
 
وأقر مجلس الوزراء السماح للقطاع التجاري بالاستيراد وفق الية يتم الاتفاق عليها بين شركة النفط والقطاع الخاص، ووجه الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المتنافسة.
 
وصادق على اعتماد مبلغ 14 مليون ومائتين وستين الف دولار أمريكي وذلك لاستكمال تطوير مشروع الاتصالات والإنترنت بما في ذلك شراء الأجهزة المتعلقة بإنجاز مشروع الكيبل البحري والبوابة الدولية في عدن.
 
وفيما يخص محافظة تعز، أقر مجلس الوزراء اعتماد ملياري ريال للبدء بإعمار بيوت المواطنين والمؤسسات العامة التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة تعز، وفقاً لخطة يقدمها محافظ تعز للحكومة، مع مراعاة الالتزام في جميع الاعمال بقانون المناقصات.. موجهاً بدفع مليون دولار لعلاج جرحى تعز، وما قيمته مليون دولار بالعملة المحلية تسلم للجنة الطبية بالمحافظة.
 
وشدد مجلس الوزراء على استمرار صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز شهريا وبانتظام أسوة ببقية المحافظات المحررة، مؤكدا اهمية تعزيز دور وعمل فرع البنك المركزي في المحافظة، وتحسين الإيرادات.
 
ووقف مجلس الوزراء امام استحقاقات السلك الدبلوماسي ومخصصات الطلاب المبتعثين للخارج، ووجه بهذا الشان بدفع مستحقات الدبلوماسيين المحليين وما تبقى من المساعدات الطلابية للمبتعثين، في اسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.
 
واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن اقساط الدين الخارجي للمؤسسات الدولية، والذي اشار الى ان الحكومة سددت خلال العام الماضي اقساط بقيمة 60 مليون دولار.. وأكد بهذا الخصوص على الاستمرار في تسديد أقساط الدين الخارجي للمؤسسات الدولية.