كشف تقرير حقوقي يحمل عنوان "نهب منظم.. الوجه الخفي للحارس القضائي لدى الحوثيين"، عن عمليات نهب ممنهجة مارستها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية بصنعاء والتي قدرت خسائرهما بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي جراء الاقتحام الحوثي في يونيو2024.
 
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، شرعت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين اليمنيين، بما في ذلك أموال المعارضين السياسيين أو من اعتبرتهم خصومًا لها، مستندة إلى اتهامات فضفاضة، مثل الادعاء بـ"الخيانة" أو "الولاء للعدوان"، مع تبريرها بأنها موجهة ضد عناصر "النظام السابق الفاسد".
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الجماعة اعتمدت على مجموعة من الأدوات القسرية التي تشمل القضاء، حيث استُخدمت نيابة ومحكمة الأموال العامة لملاحقة الأفراد وتبرير مصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب توظيف البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال المعارضين.
 
وأشار التقرير الى أن المليشيا قامت باستحداث آلية جديدة تُعرف بـ"الحارس القضائي"، الذي يمتلك سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات المصادرة دون رقابة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك إصدار أوامر بحجز أموال الأشخاص دون تقديم أدلة اتهام واضحة أو الامتثال للقواعد القانونية المعترف بها،  لتتحول هذه الأموال والعقارات إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة العسكرية والسياسية، في إجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تُفاقم المعاناة الاقتصادية وتنتهك حقوق الملكية، مما يتطلب المساءلة الدولية.
 
وأبرز تقرير "سام" حالة محددة تتعلق بمداهمة مليشيا الحوثي للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية للأدوية في يونيو 2024، من قبل قوة تابعة للحارس القضائي، وخلال هذه المداهمة تم اعتقال ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للجماعة، وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة، وهي جهة قضائية تابعة للحوثيين ، مذكرة موجهة للبنك المركزي اليمني تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة، لافتةً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية جسيمة.
 
وأوضح التقرير أن خسائر الشركة جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، ومن بين هذه الخسائر، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة.
 
كما وثق التقرير أيضاً انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من العاملين، علاوة على ذلك، تشير الشهادات إلى أن الموظفين الذين تم اعتقالهم تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم  المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه جماعة الحوثي على القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
 
وبين التقرير أن المنظمة وثقت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت قيام جهات تابعة لـ"الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية"، وشملت هذه الممارسات أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُثير مخاوف بشأن سلامة المسؤولين والعاملين في القطاع الدوائي في اليمن.
 
وطالبت المنظمة الحوثيين بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، مشددة على ضرورة إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم الخاضعة لسلطة الجماعة، ووقف العبث والتأثير على العدالة من خلال إنهاء جميع الأعمال التي تقوم بها النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء.
 
كما دعت المنظمة البنك المركزي في صنعاء إلى الامتثال للإجراءات القانونية ووقف أنشطة غسيل الأموال التي تمارسها ضد البنوك والشركات والمؤسسات، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأموال والممتلكات أثناء وبعد العمليات الحربية.
 
وحثت "سام" الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها جماعة الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال، كما أوصت بحصر جميع الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية أو الحراسة أو الإدارة للأموال المنهوبة في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف محاسبتهم وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية التحول السياسي في اليمن، مطالبةً بتشكيل وحدة خاصة لتوثيق جميع الأموال التي تم مصادرتها ونهبها من قبل جماعة الحوثي.