أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويشمل القرار الذي اطلع "العاصمة أونلاين" على مضمونه، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافةً إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وتؤكد الوثيقة ما تداولته مصادر إعلامية يمنية، نقلًا عن تجار نفط في صنعاء، أن سلطة الميليشيا طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، تحسبًا لإجراء أمريكي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن، حتى لو كانت تشمل جماعة الحوثيين، التي صنّفتها الولايات المتحدة مؤخرًا منظمة إرهابية.

ووفقًا للترخيص الجديد الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.

كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.

وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يشمل بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، ولا يسمح بأي تحويلات مالية إلى كيانات محظورة، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات العامة.

ودخل القرار الجديد حيّز التنفيذ في 5 مارس 2025، ليحل محل ترخيص سابق صدر في يناير 2024.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تشديد العقوبات الأمريكية على الحوثيين في أعقاب تصنيفهم منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر تمويل الجماعة، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

×