أدانت منظمة حقوقية إفراج مليشيا الحوثي عن المتهمين في تفجير منازل المدنيين بمدينة رداع في البيضاء دون محاكمة.
وقالت منظمة "عين لحقوق الإنسان" في بيان، إن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أن تفجير منازل المدنيين يعد جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويفترض أن يخضع مرتكبوها لإجراءات قضائية عادلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لإجراء تحقيق مستقل في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي أفرجت عن قيادات أمنية تابعة لها، متهمة بالإشراف على تفجير منازل حي الحفرة بمدينة رداع. وأكدت المصادر أن المليشيا أفرجت عن ثلاثة من قياداتها الأمنية بعد عام من حدوث الجريمة، وذلك بتوجيهات من زعيم المليشيات.

وفجرت مليشيا الحوثي في 19 مارس 2024 عددًا من المنازل فوق ساكنيها في رداع، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح، بعد حملة عسكرية للحوثيين نهار شهر رمضان.