أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم، القرار رقم (119) لسنة 2025، لاعتماد القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

وينص القرار على بدء العمل بهذه القواعد بشكل مؤقت حتى إقرارها نهائيًا من قبل مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل الهيئات التابعة للمجلس وتعزيز آليات الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية.

وكان العليمي قد تسلم، في 20 مارس، المسودة النهائية للقواعد المنظمة التي أعدها الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022.

وتضمنت المسودة 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وصفتها المصادر الرسمية بأنها تعكس مهنية الفريق واستجابته للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.