توفيت، اليوم الأربعاء، والدة الأكاديمي الدكتور يوسف البواب، المختطف في سجون ميليشيا الحوثي منذ أكثر من ثماني سنوات، دون أن يتحقق لها أملها الوحيد في رؤية نجلها، في حادثة مؤلمة أعادت تسليط الضوء على معاناة أسر المختطفين.

وقالت مصادر حقوقية إن والدة الدكتور البواب توفيت بعد سنوات من المعاناة النفسية وانتظار بلا نهاية، متأثرة بفقدان التواصل مع ابنها، وحرمانها من أي معلومات واضحة عن وضعه الصحي أو القانوني، رغم مناشدات متكررة أطلقتها الأسرة للإفراج عنه أو السماح بزيارته.

ولا يزال الدكتور يوسف البواب، أستاذ علم اللسانيات في جامعة صنعاء، قيد الاعتقال منذ أن اختطفته جماعة الحوثي في 20 أكتوبر 2016، عقب خروجه من أحد المساجد في العاصمة صنعاء، ويحاكم في ما يُعرف بقضية "الـ36" التي استنكرتها منظمات حقوقية محلية ودولية، ووصفتها بأنها محاكمة سياسية تفتقر لمعايير العدالة.

ويواجه البواب وزملاؤه المختطفون في القضية أحكامًا بالإعدام، فيما تشير تقارير حقوقية إلى تعرضه خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الطعام والعلاج، والتعليق والصعق، وحتى إجباره على شرب مياه ملوثة، بهدف انتزاع اعترافات قسرية، في ظروف وصفتها منظمات دولية بأنها "لاإنسانية ومهينة".

وأثارت وفاة والدة الدكتور البواب تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء وحقوقيون عن تضامنهم مع عائلته، مجددين الدعوة إلى الإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين المدنيين في سجون الجماعة، مؤكدين أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتعيد حادثة وفاة والدة البواب إلى الأذهان حالات العديد من المختطفين والمخفيين قسرًا، ممن فقدوا خلال سنوات احتجازهم القسري أحباءهم دون أن تسمح لهم الجماعة بوداعهم أو حتى الاتصال بذويهم.

ويُعد السياسي البارز محمد قحطان أحد أبرز هذه الحالات، حيث فقد والدته قبل أسابيع، وسبق ذلك وفاة عمه قبل عدة أشهر، دون أن تسمح له الجماعة بأي تواصل مع أسرته، ولا تعلم أسرته وضعه الصحي وظروف احتجازه، في تجاهل صارخ للمعايير الإنسانية والدينية.

وتواجه أسر المختطفين والمخفيين قسرًا معاناة يومية، في ظل استمرار سياسة القمع والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المعتقلين وأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، والمتمثلة في حق الاتصال وزيارة ذويهم، وذلك في ظل تراجع الضغوط الأممية والدولية على الجماعة للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وعلى رأسهم السياسي قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن 2216.