أدانت لجنة تنسيق الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المحويت، الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية صباح يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والمتمثلة في الاعتداء المسلح والسطو على منزل الدكتور/ يحيى صلح، الكائن بمدينة الرجم، ونهب محتوياته وممتلكاته الخاصة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
 
وقالت لجنة تنسيق الأحزاب الشياسية في بيان، "إنّ ما تعرض له الدكتور يحيى صلح، وهو أحد الكفاءات التربوية والإدارية البارزة في المحافظة، من اعتداء وعبث بممتلكاته، بعد تهجيره قسريًا منذ سنوات، يعبر عن نهج إقصائي خطير يستهدف تفريغ المجتمع من نخبه وقياداته، وإرهاب كل من يخالف فكر المليشيا أو يرفض سلطتها المفروضة بقوة السلاح".
 
البيان أشار إلى أنّ هذا الفعل الإجرامي، يعد استمرارًا لسلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق اليمن واليمنيين، ولا سيما الشخصيات الوطنية والأكاديمية المناهضة لمشروعها الطائفي والمدعوم من النظام الإيراني.
 
وحمّلت الأحزاب السياسية، مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من تبعات قانونية وأخلاقية، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الدكتور يحيى صلح وأسرته، ومع كافة المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات مماثلة.
 
ودعت في البيان، كافة القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية. مطالبةً المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك لتوثيق الجريمة، وإدراجها ضمن ملف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين في اليمن.
 
وحذّر الأحزاب السياسية، من استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للمليشيا لمواصلة نهجها الدموي بحق اليمنيين. مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الإرادة الوطنية الجامعة ستظل صامدة في وجه المشروع الظلامي الذي تسعى المليشيا لفرضه بقوة السلاح، وستظل اليمن أرضاً حرة وجمهورية عصية على الطغيان.