قال "فهمي الزبيري" مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء ان جريمة قتل امرأة بعد اغتصابها وتقطيع جسمها في حي "الفليحي" بصنعاء القديمة شكلت صدمة وفاجعة مجتمعية.
 
وكان المدعو "إبراهيم شريم" قد أقدم على قتل امرأة في صنعاء القديمة قبل نحو اسبوع وتقطيع جثتها وإخفائها في أماكن متفرقة، عقب استدراجها واغتصابها.  
 
الزبيري في تصريح لـ "العاصمة أونلاين" أكد أن "هذه الجريمة البشعة لا تعبر فقط عن انحدار مرعب في مؤشرات الأمان وحماية النساء، بل تعكس حجم الانفلات الأخلاقي والأمني الذي تعيشه العاصمة في ظل غياب الدولة الحقيقية والمؤسسات العدلية المحايدة وسيطرة المليشيات والعصابات الحوثية خارج إطار الدولة، حيث باتت الجرائم الفادحة تُكتشف بمحض الصدفة أو بفعل الصدفة الجغرافية – كما حدث عند انسداد المجاري – لا بفعل نظام وقائي أو أمني فاعل".
 
وأوضح الزبيري أن هذه الواقعة تعد انتهاك جسيم للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، "كما تمثل انتهاك صارخ ومباشر للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وهو من أقدس الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)".
 
وبين " أن تمزيق جسد الضحية وإلقاءه في مواقع عامة يشكل امتهانا إضافيا لكرامتها الإنسانية، وصدمة مجتمعية، وتكشف مدى الهشاشة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة في بيئة تحكم بالعرف والسلاح، وتتراجع فيها العدالة الجنائية لصالح موازين القوة والنفوذ والتمييز المناطقي والجنسي ضد  النساء في اليمن – وخاصة النازحات أو المهاجرات داخليا من محافظات الحرب – ويواجهن مستويات متزايدة من الاستغلال، والعنف، والوصم، والتهميش، دون وجود منظومة حماية فعالة".
 
وأشار الزبيري الى أن الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يتزايد كل يوم، موضحا " بالرغم من تداول اخبار ضبط المشتبه، إلا أن الجريمة تكشف عن فراغ أمني وأخلاقي واسع في صنعاء، وتُبرز قصور الأجهزة الأمنية والقضائية التي تسيطر عليها المليشيات وتخضع للتسييس والطائفية، ولا تؤدي دورها في حماية المواطنين وردع الجرائم أو الاستجابة المبكرة لها، وسبق أن أخفقت في مئات الوقائع المشابهة، وأطلقت سراح مجرمين بدوافع سياسية أو اجتماعية، مما يكرّس الإفلات من العقاب".
 
وطالب الزبيري بإجراء تحقيق جنائي شفاف ومحايد يخضع للمعايير الدولية للعدالة، ومحاسبة الجاني ومن يقف وراءه على النحو الذي يضمن إنصاف الضحية وذويها، ويردع تكرار مثل هذه الجرائم، وطالب أيضا بتمكين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من مراقبة مجريات القضية وتقديم الدعم النفسي والقانوني لأسرة الضحية، في ظل بيئة تخلو من الأمان المؤسسي.