أقرّت لجنة وزارية مُصغَّرة، يوم الاثنين، عددًا من الإجراءات الضامنة لانسياب حركة الناقلات على الطرق الرئيسية بين المحافظات وعبر المنافذ الدولية، وردع أي محاولة للإضرار بمصالح الدولة ومفاقمة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة الفريق محسن الداعري وزير الدفاع، وبحضور أعضائها: وزير النقل عبدالسلام حميد، ووزير النفط سعيد الشماسي، ووزير الكهرباء مانع بن يمين، وبالنيابة عن وزير الداخلية وكيل الوزارة محمد مساعد، عددًا من التقارير المتعلقة بالجهود المنسَّقة مع مختلف الجهات المعنية لتأمين حرية انتقال السلع بين المحافظات، وفقًا للوكالة الحكومية.

ووجّه وزير الدفاع، رئيس اللجنة، جميع الوحدات العسكرية والأمنية المختصة بوضع الخطط اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة في حماية السكينة والطرق العامة، وردع كلّ من تسوّل له نفسه الإضرار بمصالح المواطنين، وإحالته إلى النيابة لينال جزاءه الرادع.