ادانت حكومة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
 
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها " أن شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية، وخفر السواحل، ليست سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات النظام الإيراني، واستمراره في تسليح المليشيات الحوثية الإرهابية، ومحاولاته المستميتة لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الدوليين، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".
 
وفي هذا السياق، قال البيان "ان محاولات الحكومة الإيرانية المتكررة للتنصل من مسؤولياتها، والتشكيك في الحقائق الدامغة الموثقة بتقارير لجنة العقوبات، وأجهزة إنفاذ القانون، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مجدداً النهج المزدوج للنظام الإيراني في إنكاره العلني لممارسات التخريب، والتوسع العدائي عبر عملائه في اليمن والمنطقة".
 
ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، فإنها تطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
 
وأكدت الحكومة اليمنية أن شحنات الأسلحة التي تعترضها القوات المسلحة اليمنية بصورة مستمرة، يُظهر بوضوح أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التدميري الأوسع نطاقاً.