أكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وقدّم المحافظ للمجلس تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية، والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.

واشتمل التقرير على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرًا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وهو ما أدى إلى التحسّن الملحوظ للريال اليمني، بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.

كما تضمن عددًا من المقترحات والمعالجات، من بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل، لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافةً إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.

وأكد مجلس الوزراء دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها، بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

وشدد المجلس على أهمية استثمار هذا التحسّن في سعر صرف العملة من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق، وضمان انعكاس التحسّن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجّه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخّل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.

كما أكّد المجلس على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتناول الاجتماع التدخلات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع تراجع الإيرادات العامة جرّاء الاستهداف الإرهابي الذي تقوم به مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخّمية، بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والإيفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدّمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية.

وأقرّ بهذا الخصوص عددًا من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة، والتحكم في الأسعار، واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.