أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، يوم الاثنين، قرارًا بإيقاف دفعة جديدة من شركات ومنشآت الصرافة، بينها شركة رياض الحروي، فيما وجّه وكيل المحافظ شركات ومنشآت الصرافة بضوابط التحويلات الخارجية وصرف العملات للأغراض الشخصية.

ونصّ القرار رقم (15) على سحب التراخيص الممنوحة لشركتي رياض الحروي وباداوود للصرافة والتحويلات، ومنشأتي بن صافي والنعماني للصرافة.

وبهذا، يرتفع عدد الشركات والمنشآت التي أصدر البنك قرارات بسحب تراخيصها وإيقافها إلى نحو 50 شركة، وذلك ضمن إجراءات مستمرة للحدّ من المضاربة بالعملات، في ظل التحسن والتعافي الذي شهده الريال اليمني خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي.

ونص التعميم على تحديد سقف لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية عبر شركات الصرافة، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد.

واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدَّمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة.

وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي.

وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني.

وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا إلى البنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.