نفذت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في سجون مليشيات الحوثي، ضمن حملة واسعة تقوم بها الرابطة لمناصرة قضية المختطفين.
 
وقالت "الرابطة" في بيان، "إنّ ملف المختطفين والمخفيين قسرًا أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا وإهمالًا، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذووهم منذ سنوات. معبّرة عن بالغ قلقها إزّاء استمرار احتجاز المئات من المواطنين في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة لكل الأعراف الإنسانية والدولية.
 
وكشفت في البيان، أنّ عدد المختطفين المدنيين الذين لا يزالون محتجزين لدى كافة الأطراف بلغ (1043) مختطفا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وجميعهم يعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية، في ظل غياب أفق سياسي وحل إنساني يُنهي هذه المأساة.
 
وأشارت إلى أنها تلقت في الآونة الأخيرة بلاغات مقلقة من أهالي المختطفين عن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.
 
وقالت الرابطة "إنّ في معتقل الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، أبلغ أحد المختطفين عن معاناته من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويُمنع من تلقي العلاج، إذ يُكتفى بإعطائه مهدئات لم تعد تخفف من آلامه المتزايدة، كما يعاني مختطف آخر من هبوط في ضغط الدم ومشكلات في القولون والمعدة دون رعاية تُذكر، وفي بلاغ عاجل يواجه أحد المختطفين الذين كانوا يعملون سابقًا في منظمات المجتمع المدني خطر فقدان بصره كليًا إذا لم تُوفر له الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل، يذكر أن العين الأخرى لم يعد يرى بها مطلقًا.
 
وحمّلت رابطة أمهات المختطفين، كافة الأطراف المختطِفة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي في اليمن إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم واتفاقيات الإفراج عن المختطفين، التي لم تُنفذ بنودها حتى اليوم بالشكل الكامل.