كشف وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني عن حجم نهب مليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية وتحويلها الى مصدر تمويل للحرب، داعيا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن.
 
وقال الارياني في تصريح صحفي إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل.
 
وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين.
 
وأشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته.
 
وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات.
 
واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية.
 
وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن.
 
وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%.
 
ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
 
وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة.
 
ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين.