حذّر البنك المركزي اليمني من الآثار الخطيرة لما وصفها بحملات التحريض والتشويه "الممنهجة" التي تستهدفه وتستهدف ما تحقق من استقرار نسبي في وضع العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحملات تُدار من قبل جهات محسوبة على أجهزة الدولة الرسمية.

وقال البنك في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إنه يأسف لما يتعرض له من "حملات تحريضية مشبوهة" لا تستهدفه كمؤسسة سيادية فحسب، بل تطال أيضًا "منظومة الإصلاحات التي لا تزال في بدايتها، وما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية".

وأدان البيان ما وصفها بـ"حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية"، منتقدًا في الوقت نفسه "الصمت التام من قبل السلطات المعنية"، رغم خطورة ما يتعرض له هذا القطاع الحيوي.

وجدد البنك تحذيره من تداعيات هذه الممارسات، مشددًا على "حساسية القطاع المصرفي، وما يتعرض له من انتهاكات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وانسيابية سلاسل الإمداد"، كما أشار إلى "محاولات الانتقاص من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي، ومحاولات القفز على الواقع دون دراية مهنية أو ترتيبات مؤسسية"، مؤكدًا أن آثار هذه السلوكيات كانت واضحة خلال اليومين الماضيين.

وثمّن البنك في بيانه موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعوته إلى دعم البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، ومساندته في أداء مهامه لحماية استقرار العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.

وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، المنعقد يوم أمس، قد دعا إلى تعزيز دور البنك المركزي اليمني في عدن، باعتباره "السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في البلاد"، مشددًا على أهمية دعمه في مواجهة التحديات التي تعيق استقراره المالي.

ويأتي بيان البنك في ظل تصاعد موجة انتقادات حادة لإدارته وإجراءاته الأخيرة، بعضها من شخصيات وجهات محسوبة على أطراف مشاركة في الحكومة، وأخرى من متضررين من الإجراءات التي اتخذها لمواجهة المضاربة والعبث بأسعار الصرف.