حمّلت منظمة حقوقية مقرها جنيف، اليوم الجمعة، زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي ورئيس مجلسه الحاكم مهدي المشاط "المسؤولية الكاملة عن جريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان منذ اختطافه في أبريل/نيسان 2015 وحتى اليوم".

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها، إنها حصلت على معلومات موثوقة من "مصدر مطلع ومتابع للقضية تفيد بأن قحطان وُضع في البداية تحت إقامة جبرية مشددة في منزله بصنعاء، قبل أن تُقدم جماعة الحوثي على اعتقاله عبر قوة مسلحة بلباس مدني. وبعد أيام، نُقل إلى فيلا كان يملكها الشيخ حميد الأحمر في حي حدة، والتي استولت عليها الجماعة عقب سيطرتها على صنعاء".

وأضافت: "المعلومات التي تحصّلت عليها المنظمة كشفت عن قيام أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال بزيارة قحطان ـ بطلب من أسرته ـ بعد أيام من اختطافه، وبحضور مهدي المشاط الذي كان مشرفًا بشكل مباشر على ملف قحطان. وكانت تلك الزيارة الوحيدة له".

وأوضحت المنظمة أنه "جرى نقل قحطان من مكانه بحسب العناصر الأمنية التي كانت تحرس موقع احتجازه السابق، ومنذ ذلك الحين فشلت جميع محاولات الأسرة في الوصول إلى أي معلومة مؤكدة".

وأشارت "سام" إلى تنفيذ وقفات احتجاجية ورفع الأسرة مناشدات للمنظمات الحقوقية واللقاء بالمبعوث الأممي، لكن جميع هذه الجهود قوبلت بالمماطلة والإنكار، "قبل أن تصلها رسالة صريحة عبر بعض القيادات الحوثية مفادها: (قحطان بيد السيد عبدالملك الحوثي، ولا أحد يستطيع التدخل فيه)".

وأكدت المنظمة أن ما جرى بحق قحطان يندرج ضمن جريمة الإخفاء القسري كما تعرفها المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمادة 7/1 (ط) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل واسع أو ممنهج. كما أن استمرار حرمانه من حريته دون سند قانوني أو مراجعة قضائية يعد انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي.

وبيّنت المنظمة أن "استمرار إخفاء محمد قحطان يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي ضد المعارضين السياسيين. وتحذر من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب وإطالة معاناة الضحايا وأسرهم".

وحملت "سام" عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط "المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، سواء من حيث موقعيهما القياديين اللذين يضعانهما في موقع المسؤولية القيادية والسيطرة الفعلية، أو من حيث المعطيات التي تؤكد علمهما المباشر وإشرافهما على ملف قحطان".

وطالبت بسرعة الكشف عن مصير محمد قحطان ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤولية الجنائية عن جريمة الإخفاء القسري ومساءلة مرتكبيها، وإدراج ملف قحطان والإخفاء القسري ضمن أجندة مفاوضات السلام الأممية كقضية إنسانية غير قابلة للمساومة، وممارسة ضغوط عاجلة على قيادة الحوثيين لوقف سياسة الإخفاء القسري والإفراج عن كافة المخفيين.