كشف د. نضال علي العزب، رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة، عن حملة استهداف واسعة للقطاع الصحي الإسعافي في أمانة العاصمة صنعاء، طالت ما يقارب 960 عيادة إسعافية، أُحيلت دفعة واحدة إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى نيابات المخالفات في المديريات، دون إشعار مسبق أو تحقيق إداري، ودون منح أي فرصة لتصحيح الوضع.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية في بيان مصوَّر نُشر على حساب اللجنة الرسمي في "يوتيوب"، أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا صارخًا للقانون واستهدافًا لمصدر رزق آلاف الأسر، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية، التي تضم أكثر من 3000 عيادة، ليست مجرد أرقام، بل رجال ونساء، شباب وشابات، يعملون ليلًا ونهارًا لتقديم خدمات صحية أساسية للمواطنين ويعولون أسرهم.

وأوضح رئيس اللجنة أن إحالة المئات من العيادات دفعة واحدة للنيابة، دون إشعار أصحابها ودون تحقيق إداري، تُشكل استهتارًا بالقانون وتجاوزًا واضحًا، وتضع عبئًا إضافيًا على القضاء، بينما الأصل أن يكون اختصاص معالجة المخالفات من صميم عمل مكاتب الصحة بالمديريات وفق اللوائح المعمول بها، والتي تنص على تحرير إشعار إداري لكل مخالفة، ومنح مهلة لتصحيح الوضع، وتطبيق الغرامة الإدارية عند عدم التصحيح، مع الإحالة للنيابة فقط في حال وجود مخالفة جسيمة تهدد الصحة العامة.

وأكد رئيس اللجنة أن أي مساس بأي عضو فيها أو به هو مساس بالقطاع الصحي الإسعافي بأكمله، مشيرًا إلى أن الإجراءات التعسفية لم تتوقف عند مالكي العيادات، بل شملت الممرضين والقابلات ومساعدي الأطباء، وفرض السجن أو الإفراج بالضمان استنادًا إلى محاضر قديمة ومزاجية، كثير منها لا يرقى لمخالفة حقيقية، وبعضها حُرر منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما يهدف إلى تصفية حسابات شخصية ضد مالكي العيادات.

ودعا رئيس اللجنة التحضيرية مالكي العيادات والكادر الطبي إلى توثيق جميع التجاوزات، والمتابعة لدى الجهات المختصة، والتضامن بين الزملاء، وتوحيد الصفوف، والالتزام بالقانون، ورفع الصوت للجهات العليا، وخاصة النائب العام ورئيس المجلس السياسي الأعلى، باستخدام الوسائل القانونية والإعلامية لكشف الظلم وحماية حقوق المهنيين.

واختتم رئيس اللجنة دعوته إلى التوقف فورًا عن الإجراءات التعسفية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام، مؤكدًا أن أي تجاهل لمشكلة القطاع أو استمرار التعسف سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، وأن صوت الحق سيظل حاضرًا ولن يُكتم مهما كانت الضغوط أو التعسفات.