قالت دراسة تحليلية حديثة أن العاصمة المختطفة صنعاء دفعت ثمناً باهظاً نتيجة تداخل وتخادم المشاريع الصهيونية والايرانية، لأجل صراع دولي على النفوذ الإقليمي لا صراع مبدئي من أجل القدس أو غزة، مشددة على ضرورة إطلاق خطاب اعلامي يكشف الحقائق للرأي العام.

الدراسة التي أصدرتها الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في أمانة العاصمة أشارت إلى أن مليشيا الحوثي تمثل أداة محورية في معادلة التخادم بين المشروعين ، حيث تستخدمها إيران لتوسيع نفوذها في خاصرة الجزيرة العربية ، بينما يستثمر الكيان الصهيوني وجود هذه المليشيا لتعزيز خطابه بأنها  "دولة مهددة" من أطراف متطرفة، ما يبرر سياساتها العدوانية. 

وشددت على أن هذا التخادم يقوم على مبدأ " المنفعة المتبادلة"، حيث يحتاج كل طرف للآخر ليبرر وجوده وسياساته.

وبيّنت الدراسة أن صنعاء كانت ضحية مباشرة لهذا التخادم ، فالحوثيون، رغم شعارهم بـ"الموت لإسرائيل" ، وجهوا سلاحهم إلى الداخل اليمني قتلاً وتشريداً وقمعاً. ووثقت الدراسة أن العاصمة تعرضت للقصف الممنهج وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ، إلى جانب تفجيرات متعمدة لمخازن السلاح داخل الأحياء السكنية. كما تمارس المليشيا قمعاً ممنهجاً عبر الاعتقالات التعسفية ، وفرض جبايات مالية باهظة على المواطنين تحت شعار "دعم المقاومة".

كما تناولت الدراسة البعد الرمزي المشترك، موضحة أن المشروع الصهيوني تأسس على خرافة "أبناء الله" ، بينما تستند مليشيا الحوثي، بوصفها امتداداً صفوياً، إلى خرافة مشابهة هي " أبناء النبي" و"الحق الإلهي في الحكم". وأكدت أن الهدف هو إنتاج طبقة متعالية تحتكر السلطة والثروة باسم التفويض الإلهي، ما يتم توظيفه لشرعنة الاستبداد في صنعاء.


وفي ختامها، دعت الدراسة الشرعية اليمنية والمكونات السياسية والنخب الوطنية إلى توحيد الصف الوطني ، وترسيخ الشرعية الوطنية واستعادة سيادة الدولة ، وإطلاق خطاب إعلامي وفكري مضاد يكشف الزيف وراء هذه الشعارات والخرافات. 

كما طالبت بضرورة تجفيف منابع التمويل والدعم العسكري والسياسي للمليشيا الحوثية ، مؤكدة أن استعادة الدولة وتحرير الجمهورية يتطلبان مشروعاً شاملاً يجمع بين القوة السياسية والمؤسسية والفكرية والمجتمعية.