وضعت الجماعة الحوثية أجهزة مخابراتها وقواتها الأمنية في حالة استنفار غير مسبوقة عشية الذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت حكم أسلاف الجماعة «الإماميين» في شمال اليمن عام 1962، وذلك خشية اندلاع مظاهرات شعبية مماثلة لما شهدته الأعوام السابقة، وسط تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت المئات في عدد من المحافظات ووصلت إلى العاصمة المختطفة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية وسّعت نطاق حملات المداهمة خلال الأيام الأخيرة، واعتقلت من لا يقلون عن 275 شخصاً في حجة وصنعاء وذمار وإب، بينهم موظفون وطلاب وكتاب ونشطاء، بدعوى الاشتباه في نيتهم الاحتفال بالمناسبة الوطنية.

ومن أبرز المعتقلين الشاعر أوراس الإرياني والكاتب ماجد زايد، اللذان خُطفا من شوارع صنعاء في عمليتين مباغتتين، قبل أن تنقطع أخبارهما بشكل كامل. وشدد أقارب الإرياني على أن حالته الصحية بالتأكيد حرجة؛ لأنه مصاب بداء السكري وأمراض مزمنة ويحتاج إلى علاج مستمر، فيما ناشد العشراتُ من الأدباء والكتاب الحوثيين الإفراج عنه فوراً، مشيرين إلى أن مكانته الثقافية كانت تستوجب تكريمه لا اعتقاله.
 

الإرياني عُرف بسخريته من الواقعين السياسي والاجتماعي؛ مما أثار غضب الحوثيين، وكان قد كتب منشوراً في ذكرى انقلاب الحوثيين التي توافق 21 سبتمبر (أيلول)، قال فيه إن «المواطن اليمني يمد يده إلى جيبه فلا يجد سوى أيدي الحوثيين»، في إشارة إلى سياسات الجماعة التي يتهمها السكان بإفقار المجتمع. عقب هذا المنشور، أغلق حسابه على «فيسبوك» وانقطعت أخباره بعد اعتقاله.

أما ماجد زايد، فقد وصفه بيان تضامني آخر بأنه «أيقونة الفضاء الإلكتروني» وأحد الشباب المبدعين في نشر الوعي الوطني. ووفق مقربين، فإن زايد لم يوجّه أي نقد مباشر للجماعة في الآونة الأخيرة، لكنه شارك أغانيَ وطنية تمجّد ذكرى ثورة «26 سبتمبر»، وكتب تعليقاً عليها بأنها «عمل رائع ومليء بالمشاعر الوطنية»، وهو ما كان سبباً كافياً لاعتقاله.

حملات ميدانية وتهديد

في موازاة ذلك، داهمت حملة عسكرية حوثية أحد المنازل في منطقة همدان شمال صنعاء، واعتقلت عارف وعبد السلام قطران على خلفية احتفالهما بالمناسبة. وأكدت أسرتهما أن مسلحي الجماعة هددوا باقتحام المنزل بالقوة إذا لم يسلما نفسيهما، ثم اقتادوهما إلى جهة مجهولة بعد مصادرة هواتفهما. وحتى اللحظة، لم يعرف مكان احتجازهما رغم مرور 4 أيام على الواقعة.

هذه الإجراءات القمعية جاءت في ظل بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة داخلية الحوثيين، اتهمت فيه المحتفلين بذكرى الثورة بأنهم «عملاء للأعداء» يسعون إلى تنفيذ «مخططات خبيثة» لضرب الجبهة الداخلية، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال بيان الوزارة الانقلابية، التي يديرها عمّ زعيم الحوثيين وابن أخيه، إن «الأعداء فشلوا في منع عملياتنا ضد إسرائيل، ويحاولون استغلال ذكرى (سبتمبر) لإثارة الفتنة والفوضى»، متوعداً بعقوبات صارمة ضد أي أنشطة شعبية في هذا السياق.

وشدد البيان على أن الجماعة «جاهزة لإفشال أي مخطط» يمنح ذريعة للتحرك الشعبي، معلنة حظر أي مظاهر احتفالية تتعلق بـ«الثورة»، سواء أكانت عبر رفع الأعلام، أم تنظيم التجمعات، أم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا البيان الحوثي السكان إلى «رفع مستوى اليقظة» والإبلاغ عن أي تحركات «مشبوهة» قد تصب - وفق زعم الجماعة - في خدمة «الأعداء».

تأهب عسكري

هذا الموقف القمعي جاء بالتوازي مع حالة استنفار عسكري في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين، حيث انتشرت الدوريات المسلحة ونُصبت نقاط تفتيش جديدة، خصوصاً في الأحياء التي شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لإحياء ذكرى الثورة.

وفي وقت سابق، أكد سكان في محافظة حجة (شمالي غرب) أن عناصر الجماعة أجبروا أصحاب المتاجر على إنزال الأعلام اليمنية من على واجهات محالهم، وهددوهم بالإغلاق والغرامات في حال مخالفة التعليمات.

ويُنظر إلى ثورة «26 سبتمبر» في عام 1962 على أنها الحدث المفصلي الذي أسقط نظام «الإمامة» الذي يسعى الحوثيون إلى استعادته في نسخة تحاكي نظام «ولاية الفقيه» في إيران.

ومنذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، حاول الحوثيون مراراً طمس رمزية هذه المناسبة، بوصفها متعارضة مع مشروعهم الطائفي، لكن اليمنيين في مختلف المحافظات ما زالوا يحيونها سنوياً، في شكل من أشكال رفض الانقلاب والتمسك بالقيم الجمهورية.

ويرى مراقبون أن تصاعد القمع الحوثي هذا العام يعكس مخاوف حقيقية من اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وازدياد السخط الشعبي من سياسات النهب والتجويع التي تمارسها الجماعة.

وفي الأيام الماضية، طالبت منظمات محلية ودولية الحوثيين بـ«وقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المختطفين فوراً»، عادّةً أن «هذه الانتهاكات تمثل تصعيداً خطيراً في سجل الجماعة الأسود ضد الحريات العامة». كما دعا ناشطون يمنيون المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتوفير الحماية للمدنيين، وضمان حقهم في التعبير.