عبَرت الأحزاب والمكونات السياسية، عن ادانتها لحادثة الاعتداء على الفعالية النسوية للتجمع اليمني للإصلاح بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وأدانت كل ما شهدته الفترة الماضية من اعتداءات على الفعاليات النسوية، مؤكدةً رفضها لنهج التلويح باستخدام القوة لمنع أي نشاط سياسي يهدف إلى التعبير عن المواقف أو نقل معاناة المواطنين في عدن وسائر المدن المحررة.
 
كما أدانت الأحزاب والمكونات السياسية، في بيان، الممارسات الخارجة عن القانون، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها، معلنةً رفضها لكل محاولات تجريف الحياة السياسية في المحافظات الجنوبية لصالح طرف واحد أو لون سياسي بعينه.
 
وأكدت رفضها المطلق لأي استخدام للقوة أو السلاح في الحياة السياسية، مشددًة على أن التعددية والعمل الحزبي مكفولان بالدستور والقانون، ولا يجوز أن تُواجه الأنشطة المدنية السلمية بالترهيب أو القمع.
 
البيان جدد رفض الأحزاب والمكونات لمحاولات تكريس الثقافة الشمولية في الحياة السياسية، والتي تجلت في الممارسات والتصريحات الأخيرة لبعض الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مؤكدةً أن هذا التوجه الإقصائي الذي يمارس الترهيب الفكري لا يقل خطورة عن العنف المسلح، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والعمل السياسي المدني.
 
وقالت المكونات السياسية، "إن هذه الممارسات الإقصائية تمثل خرقًا صريحًا لبنود وأهداف الاتفاقيات والمرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة. محذرةً من خطورتها على استقرار المحافظات المحررة.
 
وطالبت القيادة السياسية والحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الأنشطة السياسية والمدنية، ومحاسبة المعتدين أياً كانوا. داعيةً كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات لإعادة منطق القوة والفكر الشمولي فوق منطق الدولة والقانون.