قالت نقابة المعلمين اليمنيين، "إنّ عشرات الآلاف من المعلمين، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، يعانون من انقطاع الرواتب منذ أكثر من تسع سنوات، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والنفسية، في ظل تجاهل تام لحقوقهم الأساسية".
 
وأضافت "النقابة" في بيان، بمناسبة يوم المعلم العالمي، أنهّ ما يزال أكثر من (350) معلمًا مختطفين في سجون الميليشيا، يتعرضون لأبشع صنوف الانتهاك والابتزاز، في محاولة لتكميم الأفواه وتطويع التعليم لخدمة أجندات طائفية مقيتة".
 
وكشفت في تقرير فريق الرصد التابع لها، أن أكثر من (3500) معلمٍ تعرضوا للقتل أو الإصابة على يد المليشيات، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والأمان، ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا تجاه هذه الجرائم.
 
وسلّطت الضوء على معاناة المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية، مشيرةً إلى أنه "ورغم انتظام صرف الرواتب نسبيًا، إلا أن المعلم اليمني يواجه تحديات اقتصادية خانقة، حيث لا تكفي الرواتب الحالية لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة، ما يضع المعلم في مواجهة يومية مع الفقر والحرمان".
 
النقابة طالبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بانتظام صرف رواتب المعلمين في مناطق الحكومة، وضمان زيادتها بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
 
كما طالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بالضغط الجاد على ميليشيا الحوثي الإرهابية لصرف مرتبات جميع المعلمين في مناطق سيطرتها بانتظام ودون شروط، وإيقاف كل أشكال الابتزاز والممارسات الطائفية بحقهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المختطفين في سجونها.
 
ودعت "النقابة" المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المعلم اليمني، والضغط من أجل تحسين ظروفه، باعتبار التعليم حقًا إنسانيًا لا يجوز تعطيله أو تسيسه.