دعت منظمات حقوقية ومدنية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة، الذي اعتُقل تعسفيًا على خلفية منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر المجيدة، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
 
وقالت 17 منظمة في بيان مشترك، إن قوة مسلحة تابعة للحوثيين، يرافقها مسلحون بملابس مدنية، اقتحمت في 25 سبتمبر الماضي مكتب المحامي صبرة في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، واعتقلته واقتادته إلى جهةٍ غير معلومة.
 
وأضافت أن "صبرة" أُبلغ أثناء الاعتقال بوجود مذكرة توقيف رسمية على خلفية منشوراته التي تستذكر ثورة 26 سبتمبر، وهي مناسبة يعارض الحوثيون الاحتفاء بها، معتبرين أن 21 سبتمبر ـ يوم سيطرتهم على العاصمة صنعاء ـ هو اليوم الذي يستوجب الاحتفاء به.
 
البيان أشار إلى أن ظروف اعتقال "صبرة" ترقى لجريمة إخفاء قسري، حيث لم تتمكن عائلته من الحصول على أي معلومات عن مكانه ولم يتح لها التواصل به منذ يوم اعتقاله. موضحًا أن اعتقاله يأتي ضمن نمط متصاعد من الاعتقالات التي تستهدف الأشخاص الذين يحتفون علنًا بذكرى ثورة سبتمبر، إذ نفّذت جماعة الحوثي موجة اعتقالات طالت عشرات المواطنين في المحافظات الشمالية بسبب احتفالهم أو كتابتهم منشورات احتفائية بالمناسبة.
 
كما دعت المنظمات جماعة الحوثي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين جرى اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًا خلال عامي 2024 و2025.
 
وشددت في البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الإعلام، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الإعلاميين من أداء عملهم والتعبير عن آرائهم بحرية، دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية.