أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات، والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقا للقانون.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والسياسات المتخذة للتعاطي مع استحقاقات، وأولويات المرحلة، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
وخلال الاجتماع تطرق المجلس إلى التطورات الأمنية، والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة امن واستقرار المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية، مشيداً بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، ونجاحاتها المشهودة في مكافحة الإرهاب، واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد الايرانية المخدّرة المهربة للمليشيات.
 
وفي سياق آخر، رحب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الاغاثة، وزيادة عزلة المليشيات، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الانسانية التي تشتد اليها حاجة الملايين من اليمنيين.
 
وحذّر المجلس، المليشيات الحوثية من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الاهلي، وسحق ما تبقى من سبل للعيش الكريم.