أدانت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية الحقوقية، بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي المسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وتصعيدها الأخير الذي شمل اقتحام مقرات منظمات دولية في العاصمة صنعاء، واعتقال موظفيها، ومصادرة أصولها وبياناتها الحساسة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
 
وقالت "المنظمة" في بيان، " إنّ الأيام الماضية شهدت اقتحام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في شارع الجزائر بصنعاء، واعتقال مسؤول تقنية المعلومات ممدوح الكثيري، ومصادرة بيانات سرية تخص المستفيدين من برامج المفوضية، إلى جانب الاستيلاء على أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة، بينها عربتان مدرعتان مملوكتان لإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)"
 
وأضافت أن الحملة امتدت لتشمل اقتحام مقرات منظمات دولية عدة ومصادرة أصولها منها، منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ومنظمة الإغاثة الإسلامية (Islamic Relief Worldwide)، منظمة العمل ضد الجوع (Action Against Hunger)، منظمة اكتد (ACTED)، ومنظمة هيومن أبيل (Human Appeal)، حيث تمت المداهمة من قبل مسلحين تابعين للحوثيين، واحتجاز عدد من الموظفين وإخضاعهم للتحقيق القسري، في مشهد يعكس توحشا ممنهجا ضد العمل الإنساني وتهديدا مباشرا لسلامة العاملين في المجال الإغاثي والحقوقي داخل اليمن.
 
وأشارت المنظمة في البيان إلى أن المليشيا تواصل حملاتها الأمنية بحق المدنيين، إذ تحتجز منذ سبتمبر الماضي 23 مدنيا، بينهم أطفال، في محافظة البيضاء، يخضعون للتعذيب وسوء المعاملة، فقط لأنهم حاولوا إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، ما يمثل انتهاكا فاضحا للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
 
وقال البيان " إن هذه الممارسات تعكس حالة الخوف والارتباك التي تسيطر على قيادة الحوثيين أمام تصاعد المطالب الشعبية بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين المنهوبة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن ملايين اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقارير الأمم المتحدة".
 
وحملت منظمة دي يمنت مليشيات الحوثي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن الاعتقالات والتعذيب والاقتحامات ومصادرة الممتلكات، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد، يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفيها وموظفي المنظمات الإنسانية والمدنيين، ومجلس الأمن الدولي بإدراج هذه الجرائم ضمن انتهاكات القانون الدولي الإنساني واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والعقوبات.
 
وطالبت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين. وحثت المنظمات الدولية والإقليمية على مراجعة ترتيبات عملها داخل مناطق جماعة الحوثي المصنفة بالارهاب، بما يضمن حماية كوادرها وسلامة بيانات المستفيدين، والانتقال إلى مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. لافتةً إلى أنّ صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير يشجيع على ارتكاب المزيد منها، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتعمل على إطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ أكثر من عقد من الزمن.