أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات القرارات الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص في ساحة عامة، عقب محاكمة صورية لم تستغرق سوى أسبوعين، أفتقرت لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
 
وقالت "الشبكة" في بيان، "إن هذه الأحكام تُجسّد واحدة من أبشع صور تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وتكشف حجم الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين والمتهمين دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة المحكوم عليهم بالإعدام".
 
وأكدت أن هذه المحاكمات الحوثية العبثية تفتقر للعدالة حيث أصدرت هذه الأحكام بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز 14 يومًا، وحُرم خلالها المتهمون من حقهم في الحصول على محامين مستقلين، الاطلاع الكامل على ملفات الاتهام، الدفاع عن أنفسهم، العرض على قاضٍ مستقل ومحايد، كما جرى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب النفسي والجسدي، في خرق صارخ للقانون اليمني والدولي.
 
وأوضحت الشبكة أن اتهامات “التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي” ليست إلا ذريعة جاهزة تلجأ إليها الجماعة لتكميم الأفواه، وتخويف المجتمع، والتخلص من كل من تشك في ولائه، أو من يصنف ضمن فئة المعارضين أو الرافضين لسياساتها القمعية.
 
 
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتدخّلًا دوليًا عاجلًا لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون. وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
 
كما طالبت بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
 
ولفتت الشبيكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، وتشدد على مواصلة دورها في توثيق الجرائم، والدفاع عن الضحايا، ومناصرة حقوق الإنسان في كل المحافظات دون استثناء.