قالت رابطة أمهات المختطفين، "إنّ قرارات الإعدام الحوثية بحق 17 مواطنًا يمنيًا، والحكم بالسجن على آخرين، عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب".
 
وأعربت "الرابطة" عن استنكارها الشديد للتشهير الذي قامت به جماعة الحوثي في بث “اعترافات” مختطفين - بينهم امرأة - عبر وسائل إعلام تابعة لها. مشيرةً إلى أن هذه الاستجوابات تمت تحت الضغط والتعذيب والإكراه، ولا تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يمكن الاستناد إليها في أي محاكمة عادلة، فاستخدام هذه الاعترافات الملفقة يمثل أداة ابتزاز سياسي وانتهاكاً لحق الضحايا.
 
وأكدت في بيان وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة، أن هذه الانتهاكات لا تمس المختطفين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرهم التي تعيش حالة من الخوف والقلق المستمر على مصير أحبائها. مؤكدةً إدانتها لأحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، لافتقارها للشرعية القانونية أولاً وعدم استنادها إلى إجراءات قضائية سليمة وتلفيق التهم للمختطفين بانتزاع اعترافات لهم تحت التعذيب.
 
البيان أدان اقتحام مقرات منظمات إنسانية، بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لما يشكله ذلك من تقويض خطير للعمل الإنساني، وعرقلة لأي جهود وساطة يمكن أن تسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم. واستنكر اختطاف الأكاديميين والمفكرين، ونعتبر ذلك عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرّس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدستورية اليمنية.
 
وطالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي بالضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات أللا شرعية وحماية المختطفين قبل فوات الأوان. داعيةً إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة.
 
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لعدم تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة ومنع إفلات الجناة من المساءلة. مشددةً على حماية المنظمات الإنسانية والمجتمعية والسماح لها بالقيام بعملها دون تهديد أو مداهمة أو تقييد.