نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله بشأن تلقي محافظه أحمد غالب سعيد راتبًا شهريًا يصل إلى 40 ألف دولار أو أي بدلات ومزايا إضافية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات "عارية عن الصحة" وتعتمد على معلومات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2018.

وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة متوقفة منذ عام 2018، وأن ما يُصرف للمحافظ حاليًا لا يتجاوز ما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، وهو أدنى راتب لمدير تنفيذي في بنوك التمويل الأصغر الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

وأكد البيان أن المحافظ لا يحصل على أي مزايا أو بدلات إضافية، وأن إجمالي ما يتقاضاه يعادل ما يحصل عليه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، مشددًا على أن الأنباء المتداولة حول مبالغ كبيرة أو مكافآت شهرية مجرد شائعات لا أساس لها.

وأشار البنك إلى أن جميع عملياته المالية تخضع لنظام حوكمة ورقابة مؤسسية صارمة، بما في ذلك مراجعة سنوية من أكبر أربع شركات تدقيق دولية، ضمانًا للشفافية والنزاهة.

وجدد البنك دعوته إلى تجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة الجهات والأفراد الذين يروجون الأكاذيب دون أدلة، ومشدّدًا على التزامه بالشفافية الكاملة وأداء مسؤولياته الوطنية بما يعزز استقرار الاقتصاد ويحمي المال العام.