طالبت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق دولي مستقل في قرارات الإعدام الحوثية، ومراجعة ظروف الاحتجاز وادعاءات التعذيب، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها.
 
وأدانت الرابطة، في بيان مقتضب، أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المدنيين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، معتبرة أن هذه الأحكام جاءت بعد توجيه تهم تتعلق بالتجسس، وانتزاع اعترافات تحت ظروف قسرية، في انتهاك واضح للقوانين المحلية والمعايير الدولية للعدالة.
 
وقالت الرابطة "إن إصدار أحكام الإعدام بعد إجراءات غير عادلة يشكل جريمة إنسانية ويعمّق من المعاناة التي تعيشها أسر المختطفين"، مؤكدة أن ممارسات الاعتقال التعسفي والضغط على المحتجزين لتقديم اعترافات قسرية أصبحت منهجًا مقلقًا يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا.
 
وشددت رابطة أمهات المختطفين على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين تعسفياً، واحترام حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للقانون اليمني والاتفاقيات الدولية.