أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يقضي بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" داخل مناطق سيطرة الحكومة.

وجاء التعميم، الموقّع من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، موجّهًا إلى المحافظين ومديري مكاتب الوزارة والجهات المعنية بمنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على عمليات رقابة وإشراف كشفت – بحسب الوزارة – عن ارتباط المنظمة بجماعة الحوثيين وتنفيذها أنشطة داخل المحافظات المحررة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام 2001، إضافة إلى قرارات حكومية سابقة صنّفت جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية. وبيّنت أن الهدف من القرار هو ضمان قانونية عمل منظمات المجتمع المدني ومنع أي أنشطة تخدم أجندات الحوثيين.

وأكدت الوزارة أن منظمة "مواطنة" تُعد – من وجهة نظرها – كيانًا غير رسمي وغير مسجّل، ووجّهت الجهات الحكومية بعدم التعامل معها أو السماح لها بمزاولة أي نشاط داخل مناطق نفوذ الحكومة.

×