تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، الخميس، عن قرارها السابق بتجميد أموال جماعات وأحزاب من بينها حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثيين في اليمن.

وأوضحت اللجنة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الموافقة العراقية اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن إدراج أسماء كيانات أخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، مؤكدة أنه سيتم تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية عبر رفع تلك الأحزاب والكيانات من القائمة.

وأضافت اللجنة أن القرار رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول الخاصة بكيانات وأشخاص مرتبطين بداعش والقاعدة، صدر بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، لكنه تضمن عن طريق الخطأ أسماء كيانات لا علاقة لها بأي نشاط إرهابي. وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن الجريدة الرسمية في العراق ذكرت في وقت سابق أن القرار شمل حزب الله والحوثيين.

يُذكر أن إيران تتمتع بنفوذ واسع في العراق سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، من خلال جماعات مسلحة شيعية قوية وأحزاب سياسية تدعمها داخل بغداد.