تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها، في العاصمة المحتلة صنعاء، محاكمة 12 معتقلاً بتهم وُصفت بـ“التخابر”، دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.
 
وأفادت مصادر حقوقية أنّ المليشيات بدأت جلسات المحاكمة لـ 12 معتقلًا بينهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات.
 
وتأتي المحاكمة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات القضائية التي تنفذها المليشيات الحوثية تحت غطاء “أمن الدولة”، في ظل غياب كامل لضمانات المحاكمة العادلة، واستمرار استخدام القضاء كأداة قمع وترهيب سياسي.
 
وكانت النيابة الجزائية بصنعاء قد أحالت، مطلع ديسمبر الجاري، المتهمين الـ12 إلى المحكمة، بزعم ارتباطهم بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، في خطوة تُعد تصعيداً قضائياً جديداً بعد أقل من شهر على إصدار أحكام إعدام جماعية بحق 17 مواطناً في القضية المعروفة بـ ”غرفة العمليات المشتركة”.
 
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن استمرار هذه المحاكمات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحليين، وتُجرّم الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
 
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية، والبعثات الدولية، ومجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة القضائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.