جددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الأربعاء، إدانتهما الشديدة لإقدام مليشيا الحوثي على إحالة موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المختطفين والمخفيين قسرًا في سجونها بصنعاء إلى محكمة تابعة للجماعة، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب على منصة إكس إن "الحوثيين يواصلون استخدام الترهيب لصرف الأنظار عن عجزهم عن الحكم بطريقة شرعية"، مؤكدة أن "المحاكمات الصورية لموظفين أبرياء يعملون لصالح السفارة الأمريكية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هي دليل على ضعف الحوثيين".

وطالبت واشنطن بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين كي يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني.

كما أدانت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، إحالة الموظفين المختطفين إلى المحاكمة، مشيرة في بيان على حسابها بمنصة إكس إلى أن "قرار الحوثيين إحالة موظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية إلى المحاكمة أمر مرفوض".

ودعت الجماعة إلى التراجع الفوري عن الخطوة والإفراج عن جميع المحتجزين، محذرة من أن التصعيد "يهدد بشكل مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان إحالة عدد من المختطفين الأمميين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، مؤكدًا أن موظفي الأمم المتحدة "محتجزون في معزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، دون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك للقانون الدولي".

ومطلع الأسبوع أعلن الحوثيين عبر وكالة سبأ الخاضعة لهم إحالة النيابة الجزائية المتخصصة ملفات عدد من المختطفين إلى المحكمة، وبدء جلسات محاكمة جديدة خلال اليومين الماضيين، شملت موظفين في منظمات دولية، إضافة إلى استمرار محاكمة 17 مختطفًا سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية أوامر بإعدامهم بعد أربع جلسات فقط منتصف نوفمبر الماضي.