طالب الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الأمم المتحدة بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية في مسقط بشأن المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً أنه لا يجوز منح الشرعية لأشخاص متورطين في التعذيب والإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين.

وقال الاتحاد الحقوقي في بيانه إن الحوثيين، "ورغم التحذيرات من المنظمات الدولية، انتهكوا باستمرار جميع الاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى"، محذراً من أن "إشراك أفراد متورطين في انتهاكات خطيرة في عملية تفاوض إنسانية يشكل سابقة خطيرة ويهدد مصداقية الأمم المتحدة".

ودعا الأمين العام للاتحاد، أنطوني بيلانجيه، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح، قائلاً: "نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح الشرعية لأي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو سوء معاملة الصحفيين. ونحثّ الأمم المتحدة على حماية الضحايا واحترام القانون الدولي وإدانة الانتهاكات لمنع أي تصور بالإفلات من العقاب".

جاءت مطالبة الاتحاد بعد نداءٍ عاجل وجّهه أربعة صحفيين يمنيين أفرج عنهم مؤخراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي. وأبلغ الصحفيون غوتيريش بأنهم تعرضوا خلال ثماني سنوات من الاحتجاز للتعذيب والإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، مؤكدين أن عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم “تورطا مباشرة في هذه الانتهاكات”.

وذكّر الصحفيون بأن المرتضى أُدرج في قائمة العقوبات الأميركية في 9 ديسمبر 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023 حالات تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به. وشملت رسالتهم شهادات عن العنف المباشر، بينها الضرب المبرح للصحفي توفيق المنصوري في أغسطس 2022، ما خلّف إصابة دائمة.