طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاحد، بـالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ مقتضيات نظام العقوبات المفروضة عليه، بما في ذلك احتجازه وتوقيفه، وعدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، انسجامًا مع مبادئ العدالة الدولية، واحترامًا لالتزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 
وأعربت "الشبكة" في بيان، عن بالغ قلقها إزاء تواجد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، داخل أراضي سلطنة عُمان، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية تورطه المباشر والقيادي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.
 
وأكدت أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار بشكل صريح إلى المسؤولية القيادية والمباشرة لعبدالقادر المرتضى ونائبه عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل كل من سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي في صنعاء. وتشكل هذه الممارسات انتهاكات محظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والمادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
 
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي، وأن السماح بتنقل المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة يقوّض الثقة بمسارات العدالة، ويبعث برسائل سلبية للضحايا وأسرهم.
 
ودعت السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية، ويؤكد دورها المسؤول في دعم العدالة، وحماية حقوق الإنسان، وعدم استخدام الملف الإنساني أو التفاوضي كغطاء لتبييض الجرائم الجسيمة.