طالبت اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا، رعاة المشاورات اليمنية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، إلى اتخاذ موقف حازم والضغط الجاد على جماعة الحوثي للكشف عن مصير العاملين الإنسانيين المحتجزين لديها، والشروع الفوري في الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
 
وقالت اللجنة، في بيان موجّه إلى وزارة الخارجية العُمانية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "إن عددًا من العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية لا يزالون محتجزين لدى سلطة الأمر الواقع في صنعاء، فيما تعرّض بعضهم للاختفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني".
 
وأوضحت أن استمرار احتجاز هؤلاء العاملين وحرمانهم من التواصل مع أسرهم، وغياب أي معلومات حول أوضاعهم الصحية والنفسية أو أماكن احتجازهم، يشكل انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة تحميل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامتهم.
 
وطالبت اللجنة رعاة المشاورات بإلزام وفد جماعة الحوثي بالإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع المعتقلين والمُخفين قسرًا، وتمكين أسرهم من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود، إلى جانب البدء العاجل بإجراءات الإفراج عنهم، باعتبار احتجازهم قضية إنسانية لا يجوز إخضاعها لأي مقايضات سياسية.
 
وحمّلت اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية مسؤولية مباشرة تجاه موظفيها وشركائها المعتقلين، محذّرة من أن أي تأخير أو تراخٍ في معالجة هذا الملف يقوض مبادئ العمل الإنساني في اليمن، ويهدد سلامة العاملين في هذا المجال حاليًا ومستقبلًا.
 
وأكدت أن معاناة أسر المعتقلين، وما يرافقها من قلق وانتظار وخوف، لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل أو الوعود غير المقترنة بإجراءات ملموسة، مجددة دعوتها إلى جعل قضية العاملين الإنسانيين أولوية عاجلة في مشاورات مسقط.