أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، عبر ما يسمى بـ "الحارس القضائي"، بالاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس الماضي، في ظروف قمعية.
 
وبحسب مصادر في الحزب، فإن المليشيات صادرت ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المحتلة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، دون عن أي مسوغ قانوني، في إطار سياسة التضييق والنهب المنظم التي تمارسها ضد الخصوم.
 
وأفادت المصادر أن ما يسمى بالحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.
 
وكانت مليشيات الحوثي أجبرت قادة المؤتمر (جناح صنعاء) على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل بحق غازي الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه.