وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، ارتكاب قوات الانتقالي عمليات اقتحام ونهب للمنازل والمحال التجارية، في وادي حضرموت ومدينة سيئون، نتج عنه نزوح داخلي لنحو 374–375 أسرة إلى محافظات مجاورة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
 
وأكدت "المنظمة" في تقرير أصدرته بعنوان “لا أحد يحمي الضحايا”، أن الانتهاكات شملت “قتلًا خارج نطاق القانون، واحتجازًا تعسفيًا، ونهبًا واسعًا للممتلكات العامة والخاصة، وفرض سلطات بديلة داخل مؤسسات الدولة”، ما أدى إلى حالة خوف واضطراب مجتمعي واسع وزيادة هشاشة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة.
 
التقرير أشار إلى أن فريق الرصد استخدم منهجية متعددة المصادر، شملت مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، ومراجعة وثائق رسمية وبيانات سلطات محلية، وتحليل مواد مفتوحة المصدر، مع مراعاة السرية الصارمة للمصادر والتحقق الرقمي.
 
كما أشار التقرير إلى أن بعض الادعاءات الإعلامية بشأن تهريب مخدرات أو أسلحة لم تُثبت بأدلة رسمية، مضيفًا أن غياب تحقيقات مستقلة أو شفافة يعزز مخاطر الإفلات من العقاب.
 
ودعت المنظمة في تقريرها، إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة تبدأ بتحقيقات مستقلة وفعّالة في جميع الانتهاكات الموثقة، وحماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الوطنية والدولية”، مؤكدة على أهمية توحيد القوات تحت قيادة رسمية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعالجة أوضاع النازحين.