طالبت النيابة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بإعدام مختطفين اثنين سبق أن قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة ببراءتهما، في تطور جديد يعكس تصعيداً خطيراً في مسار القضية التي شملت 21 مختطفاً.

وقال مصدر قضائي إن النيابة قدمت استئنافاً على الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي قضى بتبرئة مختطفين اثنين ضمن القضية ذاتها، مطالِبةً بضمّهما إلى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، وفقاً لما نقله الصحفي فارس الحميري.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت، في نوفمبر الماضي، أحكاماً قاسية بحق المتهمين، قضت بإعدام 17 مختطفاً، والحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على مختطفين اثنين، أحدهما فتاة، إلى جانب تبرئة مختطفين آخرين، في واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل الحقوقي والقانوني.

وتأتي مطالبة النيابة بإعدام المختطفين اللذين شملتهما البراءة في سياق انتقادات واسعة تطال القضاء الخاضع لمليشيا الحوثي الإرهابية، وسط اتهامات متكررة بتسييس المحاكم واستخدامها أداة لتصفية الخصوم، في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة واستمرار الانتهاكات بحق المختطفين.

ويخشى مراقبون وناشطون حقوقيون من أن يؤدي الاستئناف إلى تشديد الأحكام، بما يضاعف المخاطر المحدقة بحياة المختطفين، ويعكس اتجاهاً تصعيدياً يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان محاكمات عادلة ومستقلة.