قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إن الدولة اليمنية ستتعامل «بحزم كامل» مع أي تمرد على مؤسساتها الشرعية، مؤكدًا أن حماية المدنيين وصون وحدة القرار العسكري والأمني تمثل أولوية قصوى، ومحذرًا من خطورة التصعيد الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بدعم خارجي.

وفي خطاب مطوّل وجّهه إلى الشعب اليمني، أوضح العليمي أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد جماعة الحوثي، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، معتبرًا أن فتح جبهات صراع داخلية جديدة يشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن الدولة انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة تغليب الحكمة والحلول السياسية، وقدمت تنازلات وقرارات هدفها حقن الدماء والحفاظ على الشراكة ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، إلا أن هذه المقاربة – بحسب قوله – قوبلت بتجاهل وإصرار على فرض وقائع بالقوة خارج الأطر الدستورية.

واتهم العليمي دولة الإمارات العربية المتحدة بالضلوع في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مستندًا إلى ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن وصول شحنات أسلحة وعتاد عسكري إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، بهدف تزويد قوات الانتقالي، واصفًا ذلك بأنه تصعيد خطير يهدد سلطة الدولة ووحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

وأكد أن تحركات التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي تمثل تمردًا مرفوضًا على مؤسسات الدولة الشرعية، موضحًا أنه أصدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصًا على حقن الدماء ومنع الصدامات الداخلية، غير أن هذه التوجيهات لم يُلتزم بها.

وأوضح أن إعادة التموضع في وادي حضرموت جاءت ضمن خطة انتشار رسمية لقوات «درع الوطن»، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصودق عليها رئاسيًا، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي لا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التحركات المسلحة أو فرض الأمر الواقع.

وفي الشق السياسي، جدد العليمي التأكيد أن القضية الجنوبية قضية عادلة وجزء أصيل من مشروع الدولة، وأن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، محذرًا في الوقت ذاته من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن مساعي الوساطة والحوار التي قادتها الرياض قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في التصعيد، ما أدى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية تحققت خلال السنوات الماضية.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابه بالتأكيد أن الدولة ستستخدم كامل صلاحياتها الدستورية لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة الدولة، معلنًا اتخاذ عدد من القرارات التي سيجري الكشف عنها لاحقًا، بهدف حماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وتصحيح مسار الشراكة داخل تحالف دعم الشرعية، مؤكدًا أن «دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه».