حذّرت رئاسة الجمهورية من الإجراءات التي تنفذها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، والمتعلقة بتقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

ونقل مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، لوكالة «سبأ»، أن قيادة الدولة تتابع هذه التطورات باهتمام بالغ، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على ضمان حقوق المواطنة الكاملة، ونبذ أي شكل من أشكال التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين الممارسات التي تمس حقوقهم الأساسية.

وأوضح المصدر أن فرض قيود على حرية التنقّل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يشكّل مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي فاقمها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة عن حالات اعتقال واختطاف في العاصمة المؤقتة عدن، نُفذت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.

وأكد المصدر أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات.

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرفع الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومنازعة الدولة صلاحياتها الحصرية.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى القيام بدورها القانوني والأخلاقي في تسليط الضوء على هذه الممارسات، التي تمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية التنقل والحقوق الأساسية للمواطنين، وتوثيق آثارها الإنسانية على المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.