أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، قرارات الإعدام الصادرة عن مليشيات الحوثي بحق عدد من المختطفين من أبناء محافظة المحويت، بعد اتهامهم بما سُمّي بـ“التخابر” وذلك بناء على محاكمات سياسية صورية وقرارات جائزة واعترافات انتزعت بعد تعذيب وحشي مستمر.
 
وعبرت الوزارة، في بيان، عن قلقها البالغ، وإدانتها لهذه الأساليب السيئة للعبث والتهديد بأرواح الأبرياء، مطالبة المبعوث الاممي سرعة التحرك لإيقاف مثل هكذا عبث وجرائم يصعب معالجة نتائجها.
 
البيان ذكر أن هذا الأمر جاء بعد الجولة التي تمت مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط للجنة تبادل الاسرى والمختطفين والتي اعتبرت بداية لإنهاء ملف الإفراج على قاعدة الكل مقابل الكل، مشيراً الى ان الميليشيات بهذا القرار تعود إلى اسلوبها الدائم في العودة بالأمور إلى مربع المراوغة والتلاعب والتراجع عما اتفق عليه.
 
وشددت الوزارة على ضرورة العمل من أجل الضغط الفاعل لتوقيف المليشيات عن الاستمرار بالاختطافات والاخفاء والتعذيب والمحاكمات الصورية غير القانونية في إطار سياسة التخويف والإرهاب الذي هو ديدن هذه الجماعة.