استكملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لعدد من المنشآت والمرافق في ساحل حضرموت، التي تلقت اللجنة بلاغات بشأن استخدامها كمراكز لحرمان وتقييد الحرية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 
وتضمنت الأعمال الميدانية للجنة الوطنية، تدوين الملاحظات والمشاهدات، والتوثيق الفوتوغرافي للأجزاء محل البلاغات والادعاءات باستخدامها كمراكز احتجاز، والاستفادة من ذلك في ربط المعطيات الميدانية بشهادات الضحايا، ضمن تحقيق ميداني تطلّب مقابلة العشرات من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
 
ووفقًا لموقع اللجنة الوطنية على الانترنت فقد قامت بتوثيق بيانات رقمية دقيقة، ومقاييس تتعلق بمعايير إنشاء الغرف ومساحاتها، وتقييم ظروف الاحتجاز، بما يسهم في بناء تحليل شامل لطبيعة أنماط الاعتقال والانتهاكات المبلغ عنها، دعمًا لجهود كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
 
وأشارت اللجنة الوطنية للتحقيق إلى أن هذه الزيارات، ضمن برنامج نزول ميداني مكثف تنفذه، يشمل السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في محافظات حضرموت، ولحج، وعدن، وتعز، ومأرب، وشبوة، إضافة إلى مديريتي المخا بمحافظة تعز، وحيس بمحافظة الحديدة.