أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، وفي مقدمتهم وليد غالب نائب رئيس فرع النقابة بالمحافظة، الذي لا يزال محتجزًا منذ مايو الماضي، أي منذ ما يقارب تسعة أشهر، في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير.
 
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن استمرار احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون، وحرمانهم من حق الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي.
 
وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الصحية المتدهورة التي يعاني منها الصحفي وليد غالب داخل المعتقل، محمّلةً سلطات الأمر الواقع في محافظة الحديدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وكافة التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازه.
 
وأضاف البيان أن حملة الاعتقالات شملت الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إلى جانب الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً واضحًا على حرية العمل الصحفي، وترقى إلى جرائم لا تسقط بالتقادم.
 
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال التعسفي بحق الصحفيين، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الزيارة والرعاية الصحية.
 
كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تكثيف جهودها والضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.