التقت رابطة أمهات المختطفين، في العاصمة المؤقتة عدن، وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، لبحث جملة من القضايا المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسرًا، وسبل معالجته عبر الأطر القانونية.

وخلال اللقاء، طالبت الرابطة بوضع إطار قانوني خاص يُجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة ملف المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم وصدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم، إلا أنهم ما يزالون محتجزين بسبب فرض غرامات مالية باهظة من الجهات القضائية، داعية إلى إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

كما دعت الرابطة إلى تشكيل لجنة رقابة ومتابعة تُعنى بالكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، على أن تضم النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى هذه اللجان الرقابية بما يسهم في معالجة هذا الملف بصورة قانونية وجادة.

وشددت الرابطة على أهمية استماع الجهات المعنية إلى معاناة المختطفين وعائلاتهم، من خلال عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات عن قرب، والعمل على تسهيل وصول العائلات إلى الجهات القضائية.

ودعت كذلك إلى تفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين على توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية تُمكّن الأهالي والضحايا من تقديم شكاواهم وشهاداتهم دون خوف أو تردد.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين استمرار جهودها، عبر مختلف الوسائل، لمناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرًا، وصولًا إلى إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، ولمّ شملهم بأسرهم، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.